دولت و شرکت های دولتی از پرداخت هزینه دادرسی معافند؟
تاریخ انتشار: ۴ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۲۶۶۵۰۷
به گزارش خبرنگار مهر، موضوع معافیت یا عدم معافیت دولت از پرداخت هزینه‌های دادرسی یکی از موضوعات قدیمی و البته جنجالی است که در زمان‌های مختلف مطرح شدن، علاوه بر اینکه ابهاماتی داشت، مخالفان و موافقانی را به دنبال داشت. برخی‌ها معتقدند قانون جدید صراحتاً به این نکته اشاره نکرده و به رأی دیواتدعالی استنباط می‌کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اخیراً هم قضات در استعلامی از معاونت حقوقی قوه قضائیه سوالاتی پیرامون هزینه دادرسی اعلام و سوال کردند که: شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران شرکتی صددرصد دولتی است که زیرمجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است.
این شرکت به موجب ماده ۱۰ قانون تشکیل شرکت پست مصوب ۱۳۶۶ از پرداخت هزینه‌های دادرسی، دفتری و اجرایی ناشی از دعاوی مطروحه له و یا علیه خود و همچنین حق‌الثبت اسناد و معاملات و نیم‌عشر اجرایی حق‌الثبت معاف است؛ قانون یادشده به استناد مواد ۳۳ و ۳۴ قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵ ابقاء شده است.
این در حالی است که به رغم درخواست این شرکت از مراجع ذی‌صلاح قضائی در مقام خواهان مبنی بر عدم پرداخت هزینه دادرسی، مراجع مربوطه توجهی به صراحت مواد قانون مورد اشاره نداشته و همچنان شرکت پست را به پرداخت هزینه‌های مذکور مکلف می‌دانند؛ امری که موجب تذکر نهادهای نظارتی شده است.
با عنایت به مراتب یادشده، خواهشمند است در خصوص معافیت شرکت پست جمهوری اسلامی ایران از پرداخت هزینه دادرسی و دفتری و اجرایی اعلام نظر فرمائید.
معافیت شرکت پست نسخ شده است
معاونت حقوقی قوه قضائیه هم با صدور نظریه مشورتی اعلام کرده است که: مطابق ماده ۶۹۰ قانون آئین دادرسی مدنی سابق (مصوب ۱۳۱۸)، دولت از پرداخت هزینه دادرسی معاف بوده است. در همین راستا علاوه بر حکم عام فوق در برخی قوانین، برخی ارگان‌ها و ادارات دولتی از پرداخت هزینه دادرسی معاف اعلام شده‌اند.
بر این اساس، معافیت شرکت پست به عنوان شرکت دولتی از پرداخت هزینه دادرسی در زمان تشکیل شرکت (۱۳۶۶) امری استثنایی نبوده است و تابع مقررات عام مذکور بوده است. با تصویب قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و نسخ قانون آئین دادرسی مدنی سابق (۱۳۱۸) به موجب ماده ۵۲۹ مقررات سابق در خصوص معافیت دولت از پرداخت هزینه دادرسی نسخ شده است.
بر این اساس، معافیت شرکت پست جمهوری اسلامی ایران از پرداخت هزینه دادرسی، به موجب مقررات بعدی نسخ شده است.
رأی مهم دیوان عالی
لازم به ذکر است برخی قضات با استناد به رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور شماره ۶۵۲ مورخ ۲۸ دی ماه ۱۳۸۰ اعلام می‌کنند: چون بر طبق ماده ۵۲۹ و۶۹۰ قانون آئین دادرسی مدنی در مورد معافیت دولت از پرداخت هزینه دادرسی نسخ شده است بنابر این دولت نیز مکلف به تادیه هزینه دادرسی می‌باشد.
مجلس، نهادهای معاف از هزینه دادرسی را مشخص کرد
با این حال نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه ۲۱ فروردین ماه سال جاری مصوب کردند که دادستانی کل کشور، سازمان بازرسی و دیوان محاسبات کشور در حدود اختیارات قانونی خود، صلاحیت طرح شکایت نسبت به موضوعاتی که متضمن تضییع حقوق عمومی است را دارند و از پرداخت هزینه دادرسی معافند.
کد خبر 5617170منبع: مهر
کلیدواژه: دادرسی الکترونیک شرکت پست معافیت مالیاتی قوه قضاییه شورای شهر تهران شهرداری تهران علیرضا زاکانی سازمان تامین اجتماعی عضو شورای شهر تهران شاخص آلودگی هوا وضعیت هوای تهران قوه قضاییه اغتشاش کمیته امداد امام خمینی شرکت کنترل کیفیت هوای تهران هلال احمر جمهوری اسلامی ایران یگان ویژه پلیس راهور پرداخت هزینه دادرسی معاف پست جمهوری اسلامی ایران دولت از پرداخت هزینه قانون آئین دادرسی نسخ شده
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۶۶۵۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
درخواست اجرایی شدن معافیت تولیدکنندگان از پرداخت ارزش افزوده در منطقه آزاد ارس
ایسنا/آذربایجان شرقی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس معافیت تولیدکنندگان از پرداخت ارزش افزوده را در منطقه آزاد ارس خواستار شد.
مجید کیانی، در دیدار با رئیس سازمان امور مالیاتی کشور گفت: بر اساس ماده ۱۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مناطقی که خارج از نقاط جمعیتی، دارای تراز تجاری مثبت و محصور باشند از پرداخت مالیات و عوارض معاف هستند و منطقه آزاد ارس از این سه الزام برخوردار است.
وی افزود: در صورت اعمال این معافیت که مقدمات اجرایی آن فراهم گردیده، واحدهای تولیدی از پرداخت ارزش افزوده در قبال خرید مواد اولیه از داخل کشور معاف خواهند شد و این امر تاثیر بسزایی در ترغیب سرمایه‌گذاران جدید به حضور در ارس و کاهش قیمت تمام شده تولیدات منطقه برای ارتقاء توان رقابت در بازار داخلی و بین‌المللی دارد.
به گزارش ایسنا، به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد ارس، محمدهادی سبحانیان، رئیس سازمان امور مالیاتی نیز در این دیدار پس از بحث و بررسی موضوع، عنوان کرد: این سازمان پس از بررسی‌های لازم، معافیت ارزش افزوده در ارس را نهایی خواهد کرد.
انتهای پیام
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند